شایعه درخواست همراه اول برای برکناری فتحاللهزاده تکذیب شد
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۰۸۰
حجت کریمی درباره شایعه جدید به وجود آمده صحبت کرده است
تهران- ایرنا- عضو هیئتمدیره استقلال شایعه درخواست همراه اول برای برکناری مدیرعامل این باشگاه را تکذیب کرد.
به گزارش طرفداری و به نقل از ایرنا، تیم فوتبال استقلال در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا به دلیل طلب آندرهآ استراماچونی سرمربی ایتالیایی اسبق خود قرار دارد و این مسئله در چند روز اخیر به بزرگترین دغدغه هواداران استقلال تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استقلالیها برای پرداخت مطالبات سرمربی ایتالیایی تنها تا ۱۰ فروردین فرصت دارند و اگر تا آن موقع نتوانند طلب او را پرداخت کنند با چالشهای جدی از جمله حذف از لیگ قهرمانان آسیا روبرو خواهند شد.
استراماچونی سرمربی اسبق استقلال که دو فصل پیش به مدت سیزده هفته هدایت آبیپوشان را بر عهده داشت، به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش تهران را بیخبر ترک کرد و به کشورش ایتالیا بازگشت.
در چند روز گذشته باشگاه استقلال جلسات مهمی در رابطه با تامین هزینه مطالبات سرمربی ایتالیایی با همراه اول حامی مالی باشگاه برگزار کرد. در این روزها شایعه شده بود که سیدحجت کریمی عضو هیئتمدیره استقلال در مصاحبهای گفته که همراه اول در ازای پرداخت پول از باشگاه استقلال خواسته که علی فتحاللهزاده را از سمت مدیرعامل استقلال برکنار کنند.
از همین رو کریمی در رابطه با صحت این مصاحبه و شرط همراه اول از باشگاه استقلال برای پرداخت پول در ازای برکناری فتحاللهزاده گفت:
اصلا این موضوع صحت ندارد و من اصلا چنین صحبتی را انجام ندادهام. من شنیده بودم که همچین صحبتی را همراه اول انجام داده و حتی گفته بودم که اگر چنین صحبتی را انجام دادهاند، مدرکی را در این رابطه ارائه بدهند. من این موضوع را به شدت تکذیب میکنم.
اخبار داغ
خوش و بش زلاتان ابراهیموویچ و آندری شوچنکو ده حرکت برتر بازی های 27 مارس، 2023 بسکتبال NBA کریستیانو رونالدو و دیبالا هیچ شکایتی از یوونتوس نداشتند اهدای عصای قدرت به مسی و رونمایی از مجسمه جدید ستاره آرژانتینی آخر پوست شیر چه میشود؟/ پاسخ جالب شهاب حسینی به کشتیگیرانمنبع: طرفداری
کلیدواژه: همراه اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشارهای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویبنامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفتهاست.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبههای منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/